أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، بأن هناك العديد من المساعي الأوروبية من أجل إدراج جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت الصحيفة بوجود تقرير يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يمول الأنشطة التي تهدف إلى إدراج جيش الاحتلال في قائمة المنظمات المسيئة للأطفال والتي تنكل بهم، بما في ذلك تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة".

وحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي، يرصد ويمول الملايين في سلسلة من الأنشطة الهادفة لإدراج جيش الاحتلال على القائمة السوداء للأمم المتحدة، حيث يتم تنسيق الحملة وتعزيزها من داخل إسرائيل بالتعاون الوثيق مع المنظمات اليسارية ووكالات الأمم المتحدة.

ونفى الاتحاد الأوروبي وجود أي تقرير بهذا الخصوص، قائلا "نحن لسنا على علم بالأنشطة المذكورة". وفق ما نقله موقع "عرب 48".

وعلى الرغم من هذا النفي، أوضحت الصحيفة أن "حملة الأطفال" مستمرة منذ حوالي عامين من خلال تقارير متسلسلة أصدرتها منظمات يسارية تصف جنود جيش الاحتلال على أنهم يسيئون معاملة الأطفال الفلسطينيين بشكل منهجي ومتواصل.

ووفقا للمصدر ذاته، يشارك بالحملة منظمات فلسطينية وأوروبية، التي كانت من بين المشتكين في المحكمة الدولية ضد إسرائيل في لاهاي.

وتم وضع محتويات ومضامين "حملة الأطفال" وفقا لتوجيهات منظمة الأمم المتحدة (اليونيسف) وسلطة الأمم المتحدة الفلسطينية (أوتشا)، وهي منظمات التي تنشط منذ عقود في توثيق وتسجيل انتهاكات جيش الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين وتسعى لإدراجه ضمن القائمة السوداء، وهي قائمة سنوية تضم جمعيات ومنظمات ومؤسسات تنتهك حقوق الأطفال، إذ يتم نشر القائمة من قبل الأمم لمتحدة.

وتحرض الصحيفة على الجمعيات المناهضة للاحتلال، وتزعم اعتمادا على تحقيق أجراه معهد "مونيتور" أن الحملة تقف ورائها منظمات غير حكومية وتتم من داخل "إسرائيل"، عبر اجتماعات تنسيقية دورية لقادتها، وبعضهم من الأجانب الذين حصلوا على تأشيرات لدخولها والبعض الآخر موظفون في الأمم المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تقول الصحيفة "يقع عنوان (أوشا) في القدس الشرقية، بالقرب من وزارة القضاء، في شارع سان جورج. فهذه المنظمات معروفة لدى المؤسسات "الإسرائيلية" على أنها تشوه سمعة "إسرائيل" في العالم، لكن الحكومة تواصل السماح لها بالعمل".

كما يقول المعهد في التحقيق أن تمويل الحملة يأتي من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي. فمنذ عام 2018، قدم الاتحاد الأوروبي تمويلا لا يقل عن 3.2 مليون يورو للمشاريع التي تروج لـ "حملة الأطفال"، إلى جانب 6.7 مليون من الحكومات الأوروبية (بريطانيا والنرويج وبلجيكا وسويسرا وغيرها) وأطر الأمم المتحدة.

وحذر معهد "مونيتور" من نشاط وفعاليات هذه الجمعيات، مشيرا إلى أن حملات مماثلة ضد "إسرائيل" في الأمم المتحدة ومنها القائمة السوداء لمجلس حقوق الإنسان، قد تؤدي في نهاية المطاف لإدراج الجيش على القائمة السوداء.