نشر معهد "أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي تقريرا له، قال فيه إن الاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس غير مسبوقة، من حيث شدتها ومطالبها، قياسا بموجات احتجاج سابقة.

 واعتبر التقرير، أن الأداء الخاطئ لأجهزة أمن السلطة إلى جانب المواجهات المتصاعدة بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسقوط شهداء فلسطينيين خلالها، "لن يؤدي إلى سقوط أبو مازن"، لكن على "إسرائيل" الاستعداد وإنشاء ظروف تساعد على منع تطور سيناريو كهذا". 

وحسب التقرير، فإنه "بعد ثلاثة أشهر من العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو الماضي، "يبدو أن مكانة أبو مازن والسلطة تواصل التدهور، والغضب الشعبي يتزايد، وكذلك التعبير عن انعدام الثقة به وبأجهزة السلطة الأمنية، إلى جانب اتهام السلطة بالفساد".

وأضاف التقرير أنه "لم يعد الأمر متعلقا بانتقادات تهدف إلى إحداث تغيير في السياسة أو إلغاء قرار كهذا أو ذاك، وإنما هناك ملل، وعدم اكتراث من استمرار وجود السلطة بشكلها الحالي، ووجوب تفككها وإعادة بنائها من جديد على أسس أخرى".

وأشار التقرير إلى أن "إلغاء الانتخابات التشريعية  كشف أمام أنظار الجمهور الفلسطيني عدم فائدة السياسة التي يقودها أبو مازن منذ انتخابه للرئاسة، في العام 2005، إلى جانب التنسيق الأمني مع إسرائيل والامتناع عن أي احتكاك مع قوات الاحتلال، إضافة إلى الاعتماد على المجتمع والمؤسسات الدولية كمركز ضغط على إسرائيل".

وتابع التقرير إن "أبو مازن قاد خطا جعل الكفاح المسلح ضد إسرائيل غير شرعي تقريبا، ووصف التنسيق الأمني أنه ضروري لسيطرة السلطة، وألغى عمليا المظاهرات الحاشدة تحسبا من فقدان السيطرة وتزايد المستهدفين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وتعتبر هذه السياسة اليوم بنظر الشعب الفلسطيني ضعيفة واستسلامية، وعدا ذلك فإنها تحرر إسرائيل من أي عبء أمني".

واعتبر التقرير أن "هذه هي الخلفية لانعدام الهدوء السائد في مناطق الضفة الغربية منذ العدوان الأخير، والاحتجاجات ضد أبو مازن والسلطة الفلسطينية مستمرة، ويتم تغذيتها بين حين وآخر بواسطة أعمال فاشلة تنفذها أجهزة أمن السلطة، كان أبرزها مقتل الناشط السياسي المعارض نزار بنات".

ويرى التقرير أن "تزايد الاحتكاك بين الفلسطينيين وبين جيش الاحتلال والمستوطنين، ينطوي على قدر من التحدي والاحتجاج تجاه السلطة الفلسطينية.،وهذا الاحتكاك يومي تقريبا وهو مقرون بجرحى وقتلى فلسطينيين كثيرين نسبيا قياسا بمعطيات سنوات سابقة خلال رئاسة ابو مازن. وحسب تقارير الاحتلال قُتل أكثر من 40 فلسطينيا في هذه المواجهات، واستشهادهم يغذي الغضب المنتشر في أنحاء الضفة الغربية".

ولفت التقرير إلى أن سكان بلدة بيتا يمارسون في احتجاجاتهم ضد إقامة البؤرة الاستيطانية على أراضيهم من خلال عمليات الإرباك الليلي، وأن "سيطرة أجهزة أمن السلطة ضعفت في جنين"، كما أن المصادقة على مشاريع بناء في المستوطنات تعزز التوتر. 

واعتبر التقرير أن حركة حماس "تمثل اليوم القضية الفلسطينية بشكل حقيقي أكثر من السلطة".

وأضاف التقرير أنه خلال ولاية أبو مازن "نشأت طبقة وسطى واسعة نسبيا، استفادت من الاستقرار الاقتصادي ودخل ثابت، يسمح بتخطيط مستقبل، والحصول على اعتماد من البنوك والإيفاء بتعهدات مالية، وهذا يُحسب لصالح أبو مازن، ويضع صعوبات أمام الذين يسعون إلى خرق الاستقرار في الضفة الغربية وتصعيد التوتر والاحتجاجات الشعبية".