كشف معلّق الشؤون العسكرية الإسرائيلي، ران إيدلست، النقاب عن أن رئيس الموساد الجديد دفيد برنيع أدخل جملة من "الإصلاحات" داخل الجهاز، تهدف إلى تقليص كبير في أنشطة الوحدات المتخصصة في الأنشطة العملياتية وتنفيذ عمليات الاغتيال.
وفي تحليل نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، أشار إيدلست إلى أن برنيع الذي تولى قيادة الموساد منذ أربعة أشهر، قلص الموارد المخصصة لشعبة العمليات في الجهاز المعروفة بـ "كيساريا"، وحدة "كيدون"، المسؤولة عن تنفيذ عمليات الاغتيال.
وأشار إلى أن برنيع يتجه أيضاً إلى تقليص أنشطة شعبة "تيفيل" المسؤولة عن إدارة اتصالات الموساد مع الدول الأجنبية، وتحويل جزء من أنشطتها إلى وزارة الخارجية، ولا سيما في ظل وجود وزير خارجية الحالي يئير لبيد، الذي يتمتع بصلاحيات كبيرة، وسيتولى رئاسة الوزراء بعد أقل من عامين.
وأوضح أن تحولات كبيرة على حجم الموساد وطابع أنشطته ستحدث، في حال التوقيع على اتفاق نووي بين إيران والقوى العظمى، متوقعاً أن يضطر الموساد والجيش إلى الاستغناء عن الكثير من الخطط الهجومية التي بلورت بهدف إحباط المشروع الذري لطهران.
وتوقع إيدلست أن يستغني الموساد عن خدمات آلاف العاملين في صفوفه، في حال التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، ما سيوفر مليارات الدولارات من موازنة الدولة، مشيراً إلى أن برنيع معنيّ بتغيير الواقع الذي كان قائماً في عهد سلفه يوسي كوهين، الذي أخضع الجهاز للاعتبارات الأيديولوجية والحزبية لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
ولفت إلى أن كوهين عمل على بناء علاقات خاصة مع الحكومات التي يسيطر عليها اليمين المتطرف في أوروبا. وأوضح أن العمليات التي نفذها الموساد تحت قيادة كوهين، وبموافقة نتنياهو، ضد المشروع النووي الإيراني، وتضمنت تصفية علماء ومسؤولين على علاقة بهذا المشروع وتفجير مؤسسات ومرافق مرتبطة به، تبين أنها غير ذات جدوى، بعد أن تحولت إيران فعلاً إلى دولة "على أعتاب قدرات نووية".
وبحسب إيدلست، وظف كوهين الموساد بناءً على تعليمات نتنياهو في توفير المسوغات التي أقنعت الرئيس الأميركي السابق بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
وشدد على أن عملية جلب الأرشيف النووي الإيراني التي تباهى بها الموساد، تبيّن أنها بلا قيمة، لأن المواد التي جلبت تعلقت ببداية المشروع النووي الإيراني، ولا علاقة لها بالواقع الحالي.
وأبرز حقيقة أن هناك الكثير من قضايا الفساد التي تعصف بالموساد، والتي يعمل الجهاز على عدم الكشف عنها، وعدم إطلاع العاملين فيه عليها، مشيراً إلى أن رئيس الجهاز السابق حرص على عدم التطرق إلى هذه القضايا، ما كرّس ثقافة الفساد في الموساد.
وأضاف أن الكنيست أقرّ قانوناً تحت ضغط كوهين، يحظر فيه التطرق إلى قضايا الفساد التي تجري خلف أروقة الموساد.
