لم تشفع عشر أعياد خلال خمس سنوات قضاها المعتقل السياسي أحمد هريش في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أن يتجدد عليه الغياب والحرمان في سجون السلطة في عيد الأضحى المبارك، رغم انتظاره لمولوده الأول خلال أيام، وسط التعذيب الوحشي والشبح والابتزاز الذي يتعرض له في "مسلخ أريحا".

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر أحمد نوح هريش منذ السادس من يونيو الماضي، بعد اعتراض طريقه وتهديده بالسلاح واقتياده بطريقة همجية.

سجون الاحتلال والسلطة

وقال الناشط عقيل عواودة: "بعد 10 أعياد غيّب فيها الاحتلال أحمد هريش عن عائلته نتيجة اعتقاله لمدة خمس سنوات، يغيبُه اليوم أبناء وطنه معتقلاً في زنازين البلاد".

وأضاف عواودة: "أحمد الذي ينتظر أن تضع زوجته مولوده الأول خلال أيام يغيب عن زوجته قصراً في وقت هي بأمس الحاجة إليه، أحمد لم يسرق ولم يقطع طريق ولم يتخابر مع الاحتلال ولم يقدح في يوم صاحب مقام".

واستنكر بقوله: "أحمد الذي تأخرت حياته 5 أعوام من أجل البلاد أسيرا في سجون الاحتلال نكرمه اليوم باعتقاله في زنازين البلاد!".

وتساءل: "ما هي الخطورة التي يشكلها أحمد وغيره من المعتقلين السياسيين على أمن البلاد لنحرمهم من اهلهم في يوم الحج الأكبر؟، ألا يعلم أصحاب الأمر والسلطان أن الله بكل عظمته وجلالته يتجلى اليوم على الأرض ليسمع عباده".

وأردف: "خافوا من دعوات ستزلزل الأرض تحت اقدامكم أمام رب لا ينام، وكل عام وأنت بطل يا أحمد، بطل في سجون الاحتلال وبطل في سجون البلاد".

تعذيب وانتهاكات

وتعرض المعتقل السياسي هريش إلى للتعذيب الوحشي والشبح والابتزاز لإجباره على اعترافات في "مسلخ أريحا"، وسط تخوفات على حياته ومناشدات بالإفراج عنه، وفق عائلته.

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" قد أطلقت نداء عاجلًا للتدخل الفوري من أجل الإفراج عن المعتقل السياسي أحمد هريش الموقوف منذ تاريخ 6-6-2022 لدى جهاز المخابرات التابع للسلطة في أريحا على خلفية ما عرف بقضية "منجزة بيتونيا". 

وسلبت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، فرحة العيد من عشرات العائلات الفلسطينية، مع استمرار اختطاف أبنائها وتعرض معظمهم للتعذيب.

وصعدت أجهزة أمن السلطة خلال شهر حزيران/يونيو الماضي من انتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة المحتلة، وتغولها على الحريات وتصاعد الاعتقالات السياسية بحق الأسرى المحررين والنشطاء والمعارضين السياسيين والطلبة والأساتذة الجامعيين.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، ارتكاب أجهزة أمن السلطة 335 انتهاكا بحق المواطنين، بينها 130 حالة اعتقال، و28 حالة استدعاء، و21 حالة اعتداء وضرب، و34 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و50 حالة قمع حريات، و5 حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، 6 حالات محاكمات تعسفية، بالإضافة إلى 61 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.