بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، أعلنت حكومة الاحتلال عن مصادرة 1480 دونم من أراضي مدينتي رام الله ونابلس لصالح التوسع الاستيطاني في المنطقة.
وشمل اعلان المصادرة قرى جالود وقريوت جنوب مدينة نابلس، وترمسعيا والمغير شمال رام الله، وأعلنت بلدية بيت إيل شمال رام الله عن إقامة وحدات جديدة في المستوطنة.
وقالت الناشطة فادية البرغوثي، إن ما تم الإعلان عنه من مصادرة ما يزيد عن 1400 دونم من أراضي رام الله ونابلس، يثبت استمرار المصادرة الشرهة والسرقة العلنية للأراضي المتبقية من الضفة الغربية.
وأضافت في تصريح خاص لوكالة شهاب للأنباء، أن هذا التغول الاستيطاني يسعى لتقطيع أواصل الضفة الغربية، والتحكم في تواصل المناطق الفلسطينية، وتحويلها لتجمعات سكنية منفصلة، يسهل التحكم بها وعزلها بسهولة متى شاءوا وكيفما شاءوا.
وأشارت إلى أن سياسات الاحتلال الأولى كانت عزل الضفة عن أراضي الداخل المحتل وقطاع غزة والآن تدرج الأمر لعزل مناطق الضفة داخلياً عن بعضها البعض، وهذا أمر خطير يؤثر على المستوى الأمني والاقتصادي والجغرافي.
وأكدت البرغوثي على أن الحكومات الصهيونية تعمل جاهدة لإرضاء شريحة المستوطنين على حساب حقوق شعبنا وحرياته، يقابله دور شبه ميت للمستوى الرسمي وحضور باهت للمؤسسات ذات الصلة كهيئة مقاومة الجدار و الاستيطان والتي اقتصر دورها على نشر احصائيات بعدد المناطق المصادرة والانتهاكات الأسبوعية.
وبينت أن مقاومة مصادرة الأراضي قضية هامة وعلى كافة المناطق الاقتداء بالقرى التي نجحت في إفشال هذه المخططات، كبيت دجن، وبيتا، ونعلين، وغيرها.
ولفتت البرغوثي إلى أن المصادرة مستمرة والأطماع لا تتوقف، وللأسف تمت في عشرات المناطق ومر الأمر بسلام ولم يسمع بها أحد نتيجة صمت أهالي هذه المناطق، لذلك يجب القيام بخطوات واسعة شعبياً، ورسمياً، وإعلامياً حتى يعلم الاحتلال أن ليس من السهل مصادرة شبر واحد من أرضنا.
ويعد الاستيطان العقبة الرئيسة أمام أي مفاوضات فلسطينية إسرائيلية محتملة، حيث يصر الفلسطينيون على أن الاستيطان غير شرعي، استنادا للقانون الدولي.
وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 661 ألف مستوطن إسرائيلي و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها شرق القدس المحتلة.
