دعت الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإنسانية غير الحكومية، اليوم الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية إلى الكف عن إجبارها على تقديم معلومات تفصيلية عن موظفيها العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كشرط للسماح لها بمواصلة العمل في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إن هذه المطالب تُشكّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العمل الإنساني، وتهدد قدرة المجتمع الدولي على تقديم مساعدات منقذة للحياة للفلسطينيين في ظل الظروف الكارثية التي يشهدها القطاع والضفة.
وحذّر البيان من أنه في حال عدم التحرك الفوري، فإن الحكومة الإسرائيلية قد تُقدم خلال أسابيع قليلة على إلغاء تسجيل معظم الشركاء الإنسانيين الدوليين، الأمر الذي من شأنه شلّ برامج الإغاثة والمساعدة الطبية والغذائية في المناطق الفلسطينية.
وأضافت المنظمات أن عرقلة عمل الهيئات غير الحكومية والإصرار على انتهاك خصوصية الموظفين تمثل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، داعية إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لوقف هذه الإجراءات.
وتأتي هذه التحذيرات في وقتٍ تتصاعد فيه القيود الإسرائيلية المفروضة على عمل المنظمات الدولية، خاصة في غزة، حيث يواجه السكان أوضاعًا إنسانية متدهورة نتيجة الحرب والحصار المستمر.
