تناقش اللجنة الوزارية للتشريع الإسرائيلية اليوم الأحد مشروع قانون يهدف لطرد عائلات منفذي العمليات الفدائية.
ويحمل اقتراح القانون اسم "طرد عائلات"، وهو يعطي صلاحيات لوزير الأمن ووزير الداخلية إبعاد مقاومين للاحتلال وعائلاتهم من القدس ومناطق بالضفة الغربية المحتلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو إلى الخارج، ومنعهم من الدخول إلى "إسرائيل".
وبادر إلى اقتراح القانون رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، مع الوزير يـ"سرائيل كاتس"، ووقع عليه 15 عضو كنيست آخرون، بينهم يائير لبيد ويعكوف بيري من "يش عتيد"، ورئيس لجنة الخارجية والأمن آفي ديختر من حزب "الليكود".
وينقسم اقتراح القانون إلى قانونين: الأول يتعلق بمن لديهم حق الإقامة في "إسرائيل"، ويتم إبعادهم من قبل وزير الداخلية، والثاني يسهل على وزير الأمن إصدار أمر إلى ما تسمى "الإدارة المدنية" بتفعيل صلاحياتها بإبعاد ناشطين من الضفة الغربية.
وجاء تقديم الاقتراح العنصري هذا، عقب عملية الدهس بالقدس الأخيرة التي وقعت الأسبوع الماضي، وأدت لمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 17 بجراح مختلفة.
